عندما أُعلن استقلال
البلاد العربية ، ونُظِّمت حياتُها السياسية ، وفق النظام الديمقراطي الغربي وأُقِّر في الدساتير نص " أن دين الدولة
الإسلام" كذباً وزوراً وبهتاناً ، لأنه نص لم يترتب عليه أي التزام من هذه
البلاد لتطبيق الشريعة ، ويمكن القول أنها بمثابة تحية كريمة للعقيدة ، التي تدين
بها شعوب هذه الدول ، أو كفارةً تقدمها هذه الدول ، لعدم التزامها أحكام الشريعة .
وقد عمد الاستعمار ، إلى إقرار القوانين
الوضعية بهدف أن تكون بلاد المسلمين ،
مشاعاً لكل الأمم ، وقد صيغت هذه القوانين ، بهدف استغلال البلاد الإسلامية ، ومن
هنا كانت الحماية القانونية ، للحانات والمراقص والخمارات والتهتك والدعارة ، مما لا نظير له في البلاد
العريقة في الإباحية والفوضى ، بقصد هدم القيم الإسلامية بحصانة القانون .
إن عقوبات الشريعة الإسلامية في هذا
المجال وغيره ، عقوباتٌ رادعةٌ زاجرة ، بينما عقوباتُ القوانين الوضيعة ، هي أقرب
إلى الإغراء بالمعاصي ، والتساهل في انتشار الفواحش ، علماً بأن مقصد الشريعة من
إقامة الحدود ، هو حماية الأعراض والإنسان ، وصيانة العقول والأموال وما شيوع
الزنا والفاحشة ، وشرب الخمر وتفشي السرقة ، إلا نتيجةً لضعف القوانين الوضعية ،
لأنها ليست زاجرة ولا رادعة ، ففي كثيرٍ من مناطق العالم الإسلامي ، ظهر
للمسلمين ظلم الظالمين ، وخداع الماكرين وانكشف التدليسُ الذي انخدع به المسلمون ، فترة
طويلة من التيه والضياع .
كان للناس في الماضي دولةً إسلامية ،
وكان لها جيش يحارب في سبيل الله ، وكان
قانون الدولة الإسلام ، لهذا لم تستطع دول الكفر ، على مدار التاريخ ، النيل من
المسلمين ، يوم أن كانت رابطة الإسلام ، الرابطةُ الوحيدة التي تجمعهم وكانت العقبة الكؤود ، في طريق دول الكفر فصمموا على إزاحتها من طريقهم ، حيث صرّح بذلك
رؤساؤهم وزعماؤهم ، فهذا جلادستون الإنجليزي يقول في مجلس العموم البريطاني:
"مادام هذا القرآن موجوداً ، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ، ولا أن
تكون هي نفسها في أمان " وقال الحاكم
الفرنسي يوماً في الجزائر: " إننا لن
ننتصر على الجزائريين ، ماداموا يقرأون هذا القرآن ، و يتكلمون العربية ، فيجب أن
نزيل القرآن العربي من وجودهم ، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم " وقال
لورانس : " إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار البريطاني .
كانت هذه هي أهدافهم ، تفتيت الوحدة
الإسلامية ، وإنهاء الخلافة والدولة العثمانية
وعندما سنحت لهم الفرصة ، يوم أن أصبحت هذه الدولة في أواخر أيامها ، عليلة
مريضة أجمعوا أمرهم واستشاروا شياطينهم الذين قالوا لهم ، دعوا المسلمين يحطمون
شريعتهم بأيديهم وزينوا لهم باسم الحضارة
والمدينة والتقدم ، نبذ الشريعة الإسلامية ، وإلغاء الخلافة ، وإعلان علْمانية
الدولة . ولم تنسحب بريطانيا يومها من تركيا حتى تحقق ذلك ، وعندما احتجت المعارضة في مجلس العموم
البريطاني ، على كرزون لاعترافه بتركيا قال : "إن القضية التركية قد قُضِيَ
عليها ، ولن تقوم لها قائمة ، لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها ، وهي الخلافة
الإسلامية" ثم قام دعاةُ الكفر ،
يتباكون على مآسي المسلمين وما هم فيه من
ظلم وتأخر . وصدّق السذّج من المسلمين ، بأنهم يريدون لهم الخير فتابعوهم ، لأن
المسلمين كانوا يعانون من ظلم الحكام ، واستبداد الولاة ، وعجز العلماء ، وجهل
أبناء الإسلام .
إن الدارس لأحوال المسلمين في ذلك الوقت
، لا ينكر ذلك ، مما يدعوا للتساؤل . هل الخروج بالمسلمين من تلك الأزمة ، يكون
بالانسلاخ عن الإسلام ؟ والارتماء في أحضان الغرب الكافر ؟ الذي لا يرقب في المسلمين إلاّ ولا ذمة ؟
لقد عمل الغرب الكافر ، بمساعدة فئة من
المسلمين ، على إنهاء الخلافة الإسلامية ، وما دروا أنهم كانوا يدمرون آخر الأسوار
، التي كانت تحمي معاقل الإسلام ، وأنهم أزالوا معها شريعة الإسلام .
فقد كان العثمانيون يُشْتَمونَ قي كتب التاريخ
العربي مما يجافي الإنصاف لأن الإنصاف يقتضي الاحترام والتقدير لدولةٍ بلغت كلَّ
هذا المجد وتحقق لها ذلك التمكين وامتدت رقعتها إلى ما لم تصل إليه دولة في تاريخ
الإسلام بعد الدولة النبوية في المدينة . ويستحيل أن تكون بكل هذا السوء الذي
يُصَّور لنا ، لأن هذا الكره الذي ورثناه قد رضعناه من النظرة الأوروبية ، ولإخفاء
المصادر السليمة التي تُصوِّرُ لنا التاريخ العثماني المشرق ، فقد رفع سلاطين آل
عثمان شعار الإسلام رمزاً لدولتهم ومظهراً رسمياً لها فكان منطلقاً لفتوحاتهم
المستمرة ، وكان العثمانيون مهتمين جداً بكتابة تاريخ دولتهم حتى انه كان هناك مؤرِّخ رسمي للدولة له
تلاميذه وطريقته في الكتابة ولكن عدم توافرها ناتج عن عدم استطاعة الأجيال اليوم
التعامل معها وقراءتها لأنها مكتوبة بالحروف العثمانية التي ألغاها اتاتورك وبدَّلها
بالحروف اللاتينية .
كما أن هذه النظرة الغربية التي نقلتها
الدراسات الأكاديمية في الجامعات الغربية مثل أوكسفورد وكمبرج كان لها رصيدها
العدائي لا للدولة العثمانية فقط وإنما للتاريخ الإسلامي كله ، وإذا كانت قد نجحت
في تشويه تاريخ أكثر من ستة قرون من تاريخ هذه الأمة فمعنى ذلك تشويه ما يقارب من نصف
تاريخ الإسلام .
لقد نسي أو تناسى الكارهون للدولة
العثمانية سرّ بلوغها النجاح في كل فتوحاتهها ، والتي نجحت في غرس الإسلام ورسوخه
في البلاد المفتوحة كما هو الحال في البلقان رغم تعرُّضِ المسلمين فيها للتصفية ،
إلا أنهم ما زالوا على إسلامهم .
إن سرَّ ذلك يرجع إلى السلاطين الذين
كانوا يعتمدون الشريعة الإسلامية أساساً لحكمهم وقاعدة لتشريعهم ، وقد تبنوا
الخلافة بكل مزاياها الدينية والدنيوية ، وكانت الدولة العثمانية تتبنى المذهب
السني ، بالإضافة إلى الإبداع العسكري المتمثل في إنشاء جيش نظامي متمثل في
الإنكشارية ، الذين تربوا على الزهد وحب الجنة والجهاد في سبيل الله وبذلك ارتفعت الروح المعنوية لدى الجنود مما
كان يرهب الجيوش المعادية ، وهناك سبب آخر يمثل بذاته عنصر إبداع قوي ، وهو أن
الدولة كانت تخطط لفتح المدن قبل فتحها بسنوات طويلة ، وتتخذ لذلك ترتيبات أهمها
إرسال دعاة مسلمين فرادى وبعض عائلات مسلمة تستوطن تلك المدن وتقيم الإسلام في
ذاتها ، وتعامل الناس على أكمل وجه فكان الناس ينبهرون بالإسلام مما يعزز من قبول الناس للفتح ، إضافةً إلى
إقامة الدولة للعدل وترك الناس أحراراً ، وإيجاد حلٍّ للمشاكل المستجدة مما كان يدفع
الناس إلى ترك حكم الكنائس والتحاكم إلى المحاكم الشرعية .
وتبين أخيراً أن المسلمين خُدِعوا ، فإذا هم أضيع من الأيتام على مأدبة
اللئام ، وأنهم أمام مؤامرة ضخمة ، حاكت خيوطَها دولُ الكفر الحاقدة على الإسلام ، من الصليبيين
واليهود الذين رسموا الخطة ونفذوها بإحكام
، ولم يبخلوا في سبيل ذلك بالمال والرجال ، حتى ألبسوا الأمر على بعض المسلمين ،
الذين لم يَصْحُوا من غفلتهم ، إلا بعد أن وقع البلاء فندموا ولات ساعة مندم ، واشتروا رجالاً من هذه
الأمة دفعوا بهم إلى سدَّة الحكم ،
فكانوا هم الدعاة الذين حذرنا منهم الرسول
عليه السلام ، حيث قال فيهم : ( دعاةٌ على أبواب جهنم ، من أجابهم قذفوه فيها
) ، وقد وصفهم بقوله : ( هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ) .
وقد دفعت دول الكفر برجالها ، ليكونوا
في بلاد المسلمين ، مستشارين وخبراء ، فعملوا من وراء ستار لإفساد عقولنا ، وتغيير
مناهج التعليم في ديارنا وإقصاء الشريعة
الإسلامية من محاكمنا ثم ألزمونا
بالتحاكم إلى القوانين الكافرة ، بعد أن
قسّموا ديار الإسلام ، وفعلوا بها الأفاعيل
علماً بأنه من وجهة نظر الإسلام ، ليس هناك قانون يستحق أن يسمى قانونا ، إلا الشريعة الإسلامية
، لأنها صادرة من عند رب العباد الذي له وحده حق إصدار الأحكام
والتشريعات التي تحكم العباد ، وله الحق
في معاقبة الذين يخالفون أحكامه وشريعته ، وهو حق لم يعطه لأحد من خلقه ، فكانت
القوانين الصادرة من البشر باطلة ، لأنها صادرة من الذين لا يملكون حق إصدارها ،
قال تعالى: { أم لهم شركاء شرعوا لهم
من الدين ما لم يأذن به الله }الشورى 21 .
إن الكفار يعلمون أن المسلمين ، يعدّون
الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية كفر ، وأن المسلم ينظر إلى الشريعة الإسلامية ،
نظرة احترام وتعظيم وتقديس ، فكان من الصعب عليهم ، تغيير هذه الشريعة بسهولة ،
فكان لا بد من خطوات تذلل لهم هذه المهمة الخطيرة ، فادعوا أن الشريعة تناقض
الحضارة والمدينة ، وتدخلوا في شؤون المسلمين الداخلية ، وعملوا على إضعاف سلطة
المحاكم الشرعية ، وقصرها على شؤون الزواج والطلاق والإرث ، واهتموا بتدريس
القوانين الوضعية ، التي أفسدت عقول أبناء المسلمين وأبعدتهم عن دينهم ، وجعلت
وجهتهم إلى القوانين الغربية ، وأسندت المناصب الكبرى في المحاكم وسن القوانين ،
لصليبين حاقدين على الإسلام ، وبامتيازات جعلت للدول الكافرة سلطاناً على شؤون المسلمين ، في الدول
الإسلامية ، كالامتيازات التي منحها العثمانيون
لرعايا الدول الأوروبية ، والتي كانت تُتْخذ ذريعة للتدخل في شؤون الدولة التركية الداخلية ومن ثم
إحكام السيطرة بواسطتها على البلاد ، والتأثير الخفي في ثقافتها و سياستها
واقتصادها ، وقد أعطت هذه الامتيازات ، لكل أجنبي أن يتجول في البلاد العثمانية
كما يشاء والمتاجرة والتنقل واستيراد مختلف البضائع ، والاستقرار في أي جزء
من أجزائها ، وإذا ما ارتكبت جناية أو مخالفة
لا تطاله القوانين المطبقة في الدولة ، حتى أصبح لكل دولة ، قضاء خاص ،
ينظر في حاجاتها ،كما أنشئت المحاكم المختلطة ، حتى أصبح المجرم ، إذا لجأ إلى
قنصلية أجنبية ، أو أجنبي في بيت رجل أجنبي ، لم يصل إليه القانون التركي ،حتى أن
السلطان عبد الحميد ، عندما أدرك خطورة تلك الامتيازات ، قال :" إن هذه
الامتيازات ، هي التي هضمت حقوقنا ، وألحقت الحيف بنا … وتابع قائلاً : إن فرض
الوصاية علينا ، منافٍ لكرامتنا " . وكان هذا بعد فوات الأوان ، وما حصل كان
الكارثة ، فقد ألغيت تلك الامتيازات في تركيا
بإلغاء الخلافة ، واستبدال أحكام القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية .
وكم خدع من المسلمين ناس ، عندما سلك
أعداء الإسلام وأذنابهم ، مسلك النفاق والدجل والخداع ، في تمرير القوانين الوضعية
والحكم بها بدعوى أن هذه القوانين لا
تخالف الشريعة الإسلامية ، وذاك موافق لها ، حتى أنهم كانوا يصدرون الأحكام ،
ويتلمسون من الشريعة مسوغاً لها ولو كان
واهياً ، ليضحكوا على عقول الناس .
إن ما نعاني منه ، من علل وأمرض
ومشاكل يرجع إلى القوانين الوضعية ، التي
لا تمثل إلا آراء الحكام والمقننّين ، وتصور عقلياتهم ، وتترجم عن أنانيتهم وشرهم ، وتسجل عليهم سوء
النية وسوء التفكير ، والتضحية بالمعاني الرفيعة
إرضاءً للأطماع ، وإشباعاً للغرور ، وهي تتصف بصفات واضعيها ، ففيها القصور
والظلم والانحراف ، وهي قوانين تنظر إلى عمل الإنسان لا إلى العقيدة والأخلاق ، بخلاف الإسلام فإن نظرته شاملة ، في العقيدة والعمل والخلق ،
ومن هنا فإن اكثر بلاد العالم أجراماً ، هي تلك الدول التي تدّعى بأنها توصلت إلى أرقى ما وصل إليه الإنسان من قوانين وهي
تعلم أن قوانينها جائرة ولا تحل مشكلات الإنسان
.
لقد تفرقت أمة الإسلام في هذا العصر ،
وقهرها أعداؤها ، ونحّوها عن مكان التوجيه والريادة وحاول كثيرون إعزاز هذه الأمة تارة بالقومية
وتارة بالاشتراكية ، وأخرى بأخذ بالقوانين الأوروبية ومناهج التربية الغربية ، فما زادها ذلك إلا
تأخراً . فكان لا يمكن بحال من الأحوال أن
تتوحد الأمة الإسلامية ، وهي متفرقة في قوانينها التي تتحاكم أليها ، ولا يمكن أن
تنال هذه الأمة توفيق الله بدون الرجوع
إلى شريعته فالله وحده الذي له الحق ، أن
يشرع التشريعات والقوانين ، التي يخضع لها العباد في حياتهم الخاصة والعامة ،
والتي تحكم المجتمع الإنساني ، وهذا أمرٌ بدهي في حس المسلم وتصوره ، لأن هذه
الأرض التي نعيش عليها ، جزء من ملك الله
في كونه الواسع ، والعباد الذين فوقها من صنعه الله وتكوينه وخَلْقه ، فهو ربهم
وإلههم وسيدهم ومن حقه أن يشرع لهم ، فما
هم إلا عبيده ومماليكه ، وتشريعه هو الذي يُصْلِحُ عباده ، لأنه لا تشريع أحسن ولا
أكمل ولا أوفى من تشريع الله ، خالق السماوات والأرض ، ومن يتبع أحكام المشرعين ،
غير ما شرعه الله ، فذلك شرك بالله قال
تعالى : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ، ما لم يأذن به الله }الشورى 21
.
وقد سمى الله من نَصَّبَ نفسه مشرِّعاً
أو نَصَّبَهُ الناس مشرِّعاً طاغوتاً ، وحرّم الله التحاكم إلى الطاغوت ، وبين أن
من تحاكم إلى الطاغوت ، ثم زعم الإيمان ، أن أمره عجيب ، لأن دعوى الإيمان يبطلها
التحاكم إلى الطاغوت ، قال تعالى : {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما
أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن
يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم
ضلالاً بعيدا}النساء 60 . وقد جاء الأمر واضحاً ، لا لبس فيه في القرآن الكريم
، بأتباع الشّرع المنـزَّل ونهى عن إتباع
شرائع البشر ، المخالفة لشرع الله قال
تعالى : { ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا
يعلمون}الجاثية 18
إن مما يدعو للأسى ، ما جرت عليه العادة
من التحاكم إلى القوانين ، والأعراف العشائرية ، وفي هذا الصدد يقول أبن القيم :
" من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول ( ص ) ، فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه " ،
ويمكن أن يُعْتَبر طاغوت كلِّ قوم ، من يتحاكمون إليه ، غير الله ورسوله ، أو
يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ، قال
تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}المائدة 50 .
إنه إنكار على من خرج عن حكم الله
تعالى المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل
شرّ وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء
والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال ، بلا مستند من شريعة الله كالتحاكم
إلى قوانين العادات العشائرية ، التي يضعها قضاة العشائر حسب آرائهم وخبراتهم وأهوائهم فصارت قوانين متبعة ، ومقدمة على الحكم بالكتاب
والسنة ، وكما يقول صاحب كتاب عمدة التفسير بأنها ، كفرٌ بواحٌ ، لا خفاء فيه ، ولا مداورة ، ولا عذر لأحد ممن
ينتسب إلى الإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها . {فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }النساء 65
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق