سياسة دول الكفر للقضاء على الإسلام

لقد تكفل الله بالمحافظة على الإسلام وكتابه الخالد فقال تعالى :{إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون}الحجر 9 . وقد بقي الإسلام موجوداً منذُ بعث الله محمداً ﷺ وحتى الآن ، وعلى أساسه تكونت الأمة الإسلامية ، وتم بناء دولتها التي بقيت حتى سقوط الخلافة العثمانية ، وهي باقية في دلالات نصوص الإسلام وكامنة حتى يبعثها الله . بخلاف كثير من النظم التي وُجدت في العالم واندثرت ، كما حصل مع الإشتراكية التي انتهت حين تخلت عنها الشعوب التي كانت تعتنقها .

 أما الإسلام فهو موجودٌ  وسيبقى موجوداً إلى الأبد  وإن لم تكن هناك دولة تطبقه ، لأن الأمة الإسلامية على إختلاف شعوبها ، ظلت تعتنقه رغم إبعاده عن حياتها ، ورغم غياب وجود دولي له ، إلا أنه كمبدأ إلهي ظل موجوداً في العالم .

أما النظام الرأسمالي الذي تتبناه دول الكفر ، والتي عملت على أن يكون أساس العلاقات والأعراف والقوانين الدولية ، والتي تعمل على محاربة الإسلام لخوفها منه ، وطمعها في ثروات بلاد المسلمين من مواد خام ضرورية لصناعتها ، ولوجود الإحتياطي الضخم من النفط الخام في بلادها .

وإن كبرى هذه الدول تعتبر الإسلام خطراً عليها ، لذا تعمل على إضفاء الشرعية الدولية على الإجراءات التي تراها ضرورية ، سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو عسكرية ، وإستغلال وسائل الإعلام لترويج شعاراتها  وتشويه صورة الإسلام ، واستعداء العالم على المتمسكين به ، ووصفهم بالتطرف والأصولية والتشدد والعنف والإرهاب وهم منها براء .

يساعدهم في ذلك المنافقون والمرتزقة والإنتهازيون والنفعيون الذين يلهثون وراء المناصب الدنيوية  مخالفين مفاهيم الإسلام وأحكامه ، بتطبيق أنظمة الكفر وعقد إتفاقيات ومعاهدات مع دول الكفر وما يصاحب ذلك من البطش والقمع بالمخلصين من أبناء المسلمين ، وتطبيق شعارات الرأسمالية كالديمقراطية  التي تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، بالنظام الذي يضعه لنفسه ، مخالفين بذلك شريعة الله ، واتباع تشريعات المخلوقين ، كالديمقراطية التي ينادون بأن من مبادئها المساواة والعدل والمحاسبة ، وهي إنتقائية وإن حصلت حالات شاذة بخلاف ذلك .

أما التعددية : وهي من شعارات دول الكفر للقضاء على الإسلام ، والتي تسمح بوجود الأحزاب والحركات التي تبيح ما حرم الله ، كاباحة الشذوذ الجنسي ،  وتحلل النساء .

 أما ما يسمى بحقوق الإنسان : وهي نظرة الرأسمالية لطبيعة الإنسان ، والعلاقة بين الفرد والجماعة  وواقع المجتمع ووظيفة الدولة ، وقد اعتبرت الإنسان خيِّرٌ بطبيعته وليس شرّيراً ، وأن سبب الشرّ تقييد ارادته  فنشأت فكرة الحريات ، بخلاف الإسلام الذي يعتبر الإنسان مهيا للخير والشرّ معاً ، وأنه يختار أيهما بإرادته قال تعالى : { ونفسٍ وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها } الشمس 10 .

وقد قدموا مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع   بخلاف الإسلام الذي جعل للفرد حقوقا وللجماعة حقوقا وقد رتب على كل طرف واجبات تجاه الآخر  وأن على الدولة تأمين التوازن بينهما ، وفي وصف العلاقة بين الفرد والجماعة قال رسول الله ﷺ : (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضُهم أعلاها   وبعضُهُم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونَجَوْا جميعا ) .

والحريات عند الغرب : هي الأساس الذي إنبثق عنه (حقوق الإنسان) وهي أساس البلاء في المجتمعات الرأسمالية التي تحولت بسببها إلى وحوش غابات يأكل القوي فيها الضعيف ، وينحدر الإنسان فيها إلى درْك الحيوان نتيجةً لإطلاق العنان لغرائزه وحاجاته .

كما أن الناس في المجتمعات الرأسمالية أشبه بالبهائم  همهم التمتع بأكبر قسط من المتع الجنسية ، ويُعْتَبَرُ ذلك قمة السعادة في النظام الرأسمالي ، مع أنها في الحقيقة مجتمعات لا تعرف للسعادة طريقاً بل ، يعمها الشقاء والإضطراب والقلق الدائم .

وأما حرية العقيدة : فلا وجود لها بالنسبة للمسلمين  لأنهم ملزمون بإعتناق عقيدة الإسلام .

وأما حرية الرأي : فإنها تعني السماح للمنافقين وأعداء الإسلام بالدعوة ضد الإسلام ، وهدم كيان الأمة  والسماح لهم بالدعوة لأفكار الكفر التي تُروج لانحلال النساء والفساد ، بخلاف الإسلام الذي أشترط أن يكون الرأي منبثقاً عن العقيدة الإسلامية أو مبنياً عليها 

وأما حرية التملك : فللفرد عندهم أن يتملك كلّ شئ ما أُحِلَّ تملّكه وما حرِّم ، ويتصرّف بما يملكه كما يشاء سواء تقيد بأوامر الله ونواهيه أو لم يتقيد .

وأما الحرية الشخصية : فإنه لا يجوز لمسلم أن يقبل بها لأنها تُبيحُ ما حرَّم الله ، كحرّية الزنا والشذوذ الجنسي والتهتك وشرب الخمر ، وما إلى ذلك من آفات هذه الحريات التي دعا اليها المبدأ الرأسمالي .

أما من يدعو لها من المنتمين للإسلام ، فهو إما جاهل أو فاجر ، ومن لا يدرك تناقض (حقوق الإنسان) مع الإسلام فهو جاهل ، ومن يعرف التناقض مع الإسلام ويدعوا له عصياناً فهو فاجر ، أما من يؤمن بها بإعتبارها منبثقة عن عقيدة فصل الدين عن الحياة  ويدعو لها على هذا الأساس فإنه كافر ، لأنه بهذا لا يعتنق عقيدة الإسلام .

 أما سياسات السوق : وهي تطبيق لحرية التملك على العلاقات التجارية بين الدول ، ويقصد بها تخفيف أو إنهاء تدخل الدول في النجاره بوجه خاص وفي الإقتصاد بوجه عام ، لذا نرى أن كبرى دول الكفر تعمل على رفع الحواجز الجمركية والقيود أمام التجارة الدولية ، وفي الإقتصاد بوجه عام .

إن الهدف من فرض سياسات السوق على الدول   هو تحويل العالم إلى سوق حرَّة ، وفتح أسواق هذه الدول أمام الاستثمارات الأجنبية ، وجعلها تتخلى عن دورها في إدارة إقتصادها بحملها على خصخصة القطاع العام .

لقد قامت كبرى دول الكفر لتحقيق ذلك بعقد إتفاقيات دولية ، وإنشاء تكتلات إقتصادية كالناتا والسوق الأوروبية المشتركة وايباك ، والغات : وهي الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية المرجعية للتجارة الدولية والتي  أوجدتهها أمريكا ، ولما كانت غير كافية لتحقيق أغراضها ، عملت على إيجاد إتفاقية بديلة لها على هيئة منظمة سمتها (منظمة التجارة العالمية) وميزتها أنها تُبيح للدول الرأسمالية الغنية والنافذة وعلى رأسها أمريكا ، التدخل في الشؤون التجارية والإقتصادية للدول الملتزمة بها ، من خلال الأنظمة التي تضعها للدول النافذة ، كما تهدف إلى تدويل سياسات السوق ، لفتح أسواق سائر دول العالم أمام منتجاتها المتفوقة .

إن واجب المسلمين أن يرفضوا سياسات السوق لتناقضها مع الإسلام ، ولأنها من أبرز الشعارات التي تدعو اليها دول الكفر للقضاء على الإسلام ، وتشويه مفاهيم الإسلام وتحريفها ، بمساعدة عملائها في البلاد الإسلامية .

لقد آن للمسلمين أن يكونوا على جانب عظيم من اليقظة لما يخططوا ويدبروا ، ولا نخافهم ونخشاهم لأننا نؤمن بالله الذي يأمرنا بعدم الخوف منهم قال تعالى : {فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}. وقد وعد الله من فعل ذلك بالنصر قال تعالى : {إن تنصروا الله ينصركم ويثبِتْ أقدامكم}.